للمتخصصين ومحبي النحو فقط :
رأي في بناء فعل الأمر:
مذهب البصريين في بناء وجزم فعل الأمردرج المعربون منذ أن وضع النحو العربي على أن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه،
وهذا مذهب البصريين.
مذهب الكوفيين في بناء وجزم فعل الأمر ولكن الكوفيين ذهبوا إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم.
والذي أراه أن كلا المذهبين
يعتوره الفساد الذي لا يقبله منطق العقل كما لا يقبله منطق اللغة .
فنحن لا يمكننا أن نقبل مذهب الكوفيين في هذه القضية ، القائل بأن فعل الأمر معرب مجزوم ؛ وذلك لأنه لا يقبل رفعا ولا يقبل نصبا ، بل إنه يلزم حالة واحدة ودائمة هي حالة الجزم ، مما يؤكد لنا أنه مبني وليس معربا .
كما لايمكننا أن نقبل مذهب البصريين القائل بأن فعل الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه ؛ لأن هذا المذهب يفضي بنا إلى هدم قاعدة أساسية يقوم عليها صرح النحو العربي كله ، وقد أجمع عليها جمهور النحاة القدماء من البصريين والكوفيين وغيرهم ، وتتمثل هذه القاعدة في أن البسيط قبل المركب ، ومن ثم فالبسيط أصل والمركب فرع .
وعلى سبيل المثال فالمفرد أصل والمثنى والجمع فرعان ؛ لأنهما يكونان بزيادة على بنية المفرد .
والمذكر أصل والمؤنث فرع ؛ لأن التأنيث يكون بعلامة.
والنكرة أصل والمعرفة فرع .
والخبر المفرد أصل والخبر الجملة فرع وهكذا ....
ومن ثم فإنني أرى أن حالة الجزم في فعل الأمر هي الأصل ، وأنها في الفعل المضارع فرع ؛ وذلك لأن فعل الأمر تلزمه علامات الجزم الثلاث ( السكون ، حذف حرف العلة ، حذف النون) لزوما دائما بدون أي تأثير من أي عامل خارجي ، ولكن الفعل المضارع لا تلحقه علامات الجزم إلا بعد أن يدخل عليه شيئان اثنان هما :
١- حروف المضارعة ( أنيت).
٢- عوامل الجزم ( التي تتمثل في الحروف التي تجزم فعلا
واحدا ، والحروف التي تجزم فعلين ).
وبناء على هذا فإنني أرى أن فعل الأمر مبني على ما يجزم هو به ، وليس مبنيا على ما يجزم به مضارعه ، لأن المنطقي أن يحمل الفرع على الأصل ، لا أن يحمل الأصل على الفرع ؛ وذلك لما أثبتناه من أن الجزم في الأمر أصل ، وفي المضارع فرع .
(من كتابي الثنائية النحوية والحالة الإعرابية )
والله الموفق،،،،
روابط تهمك
هذا وبالله التوفيق.
د. مفرح سعفان
كلية الآداب جامعة المنوفية